طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني مساء اليوم في بيان مركزي صدر من مقره الرئيس بالخليل الحكومة الفلسطينية بإنفاذ المادة 14 لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998. التي تحظر على موظف الوظيفة العمومية ان يجمع بين وظيفتين الا بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية او مجلس الوزراء.

وأوضح البيان ان التعليمات التي أصدرها وزير الصحة الدكتور جواد عواد لتطبيق القانون الذي تم إقراره منذ مدة طويلة يعد تطبيقا لقانون الخدمة المدنية الذي يحظر على اي موظف حكومي( طبيب او مهندس او محامي او مدرس ..الخ) ان يمارس اي عمل غير عمله الرسمي كموظف حكومي.

وأشار البيان انه لم يكن ممكنا تنفيذ القانون منذ قيام السلطة وحتى الآن بسبب قلة عدد الأطباء بل ندرتهم في بعض التخصصات ( باطني ، قلب، كلى، تخدير، أشعة الخ) وكذلك التنافس على استقطابهم بين القطاع العام والخاص وكذلك الخوف من هجرتهم فيما اذا ما منعوا من العمل بعد الدوام في عياداتهم الخاصة او في مستشفيات القطاع الخاص.

وشدد الاتحاد على ضرورة ان يتم اعتماد نظام مجد للحوافز والكفاءات والتخصصات النادرة بالإمكان المر الذي يسهل تطبيق القانون.

وطالب بيان اتحاد حماية المستهلك الحكومة بإصدار تعليماتها لذوي الاختصاص لإنفاذ القانون بحق الموظفين العموميين الذين يثبت تورطهم في الازدواجية الوظيفية التي تفاقم ظاهرة البطالة وتزيد من نسبة الفقر و أعداد العاطلين عن العمل .

هذا وقد اشاد اتحاد حماية المستهلك بقرار وزير الصحة الفلسطينية الدكتور جواد عواد منع الأطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية من الازدواجية الوظيفية والعمل الإضافي خارج وظيفتهم الأمر الذي سينعكس ايجابيا على جمهور المرضى المستهلكين للخدمات الطبية والصحية الحكومية ويرفع من مستوى مواصفاتها ويخفض المستوى التعليمي للأطباء الذين ينغمسون في الوظيفة العمومية والأعمال الأخرى في العيادات والمشافي الخاصة.

وقد طالب البيان الحكومة بإنصاف جميع موظفي الدولة الفلسطينية كافة ، بسبب تآكل رواتبهم لعدم ربطها بسلم غلاء المعيشة.

وأهاب البيان برئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله بالعمل على إيجاد نظام مكافئات وحوافز منصفة لجميع قطاعات الموظفين العموميين في الدولة .وربط الرواتب بغلاء المعيشة وتعزيز التعليم التقني والمهني لرفد سوق العمل الفلسطيني بالكفاءات والخريجين المؤهلين وبخاصة القطاع الصحي والتخطيط ومؤامة مخرجات الجامعات الفلسطينية مع حاجات السوق المحلي.

ومن ناحية ثانية أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي على ان جمهور المستهلكين للخدمات الحكومية كافة قد تعرضوا لأضرار جسيمة من جراء تفشي ظاهرة الازدواجية الوظيفية والأعمال الخاصة للموظفين الحكوميين ومن بينهم قطاع الأطباء خارج الوظيفة العمومية أدت لأضرار مادية وصحية ومعنوية ونفسية في عدة مجالات وان تطبيق قانون الخدمة المدنية وقرار وزير الصحة الدكتور جواد عواد يساهم مساهمة فاعلة في محاصرة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية وسيادة القانون.